بحوث فقهية مهمة — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

3 - دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية

بالرّواية مشكل ؟

الجواب : هذا الكلام صحيح ، ولكن لما كان الغالب في حالات المصالحة والتوافق بين الطَّرفين هو الاتفاق على الدّية الكاملة ، ذكرت الدّية الكاملة في هذه الرّواية أيضاً ، وعليه فالرّواية ناظرة إلى هذا الأمر لا أنها في مقام بيان قاعدة كلية جارية في كلّ صور المصالحة وجميع وأنّه لا بدّ من دفع دية كاملة .

فلا إشكال في الاستدلال بها حينئذ .

5 - روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في رجل قتل امرأةً قال : « إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف ( 1 )

درهم من القاتل » ( 2 )

.

6 - وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراحات فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء ، أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة » ( 3 )

. هذه الرّواية أيضاً تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل .

سؤال : هذه الرّواية تتحدّث عن دية الجراحات ولا ربط لها بدية القتل .

الجواب : صحيح أنّ الرّواية ليست صريحة في دية القتل ، ولكن لمّا لم يستثن الإمام ( عليه السلام ) مسألة القتل من هذا القانون الكلَّي ( وهو تساوي الرّجل والمرأة إلى الثلث وتضاعف دية الرّجل بعد ذلك ) يُعلم أنّ القتل أيضاً مشمول لهذا القانون الكلَّي .

( 1 ) الدّية في الروايات هي أحد أمور ستة : أ - ألف دينار من ذهب ب - عشرة آلاف درهم فضّة ج - مائة من الإبل د - مائتا رأس بقر ه - ألف رأس من الضأن و - مائتا حلَّة ثوب ، ولمزيد من الاطلاع راجع الجزء الثاني من كتاب تحرير الوسيلة كتاب الديّات ، فصل مقادير الديّات .

( 2 ) الوسائل : ج 19 أبواب ديات النفس الباب 5 ح 4 .

( 3 ) الوسائل : ج 19 أبواب قصاص الطرف الباب 1 ح 2 .