الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٩٩

40 - ذكر أمرين

( من قتل نفسا بغير نفس . . . ) ( 1 ) وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود

والقصاص .

ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها - كما ذكر في أصول

الفقه - تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص

المطلقات بالافراد النادرة .

واما بالنسبة إلى نكاحه - ذكرا كان أو أنثى - فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم

.

وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال .

ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما ووان باينهما

في الاسم ( نجس ) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو

لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما ، انتهى

كلامه .

أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفا ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق

روحه . ثم إن في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ،

وكذا في كون الأصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه .

( 1 ) المائدة آية 23 .