الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٩٣

38 - نقل البيضة الملقحة إلى رحم امرأة غير صاحبة البيضة

أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) ( 1 ) ، هذه الآية الأخيرة لمكان حصرها أوضح دلالة من

غيرها على المطلوب .

ولعل متوهما يتوهم أن المراد بالحصر المذكور إنما هو بالنسبة إلى الأزواج

المظاهرين لا بالنسبة إلى مثل المقام ، لكنه غفل من أن ذلك لا يمنع عن الأخذ

باطلاقه الشامل للمقام ، وقد تقرر في محله أن المورد غير مخصص ولا مقيد ، والعبرة

بالظهور عند العقلاء .

ولازم ذلك جواز الزواج بين صاحبة البويضة والولد ولا مجال لالحاقها بالمرضعة في

التحريم حتى وان تم أركان القياس ، فإنه باطل في فقه الامامية ، نعم الاحتياط

الشديد ترك مثل هذا الزواج . كما أن لازم القول الأول جواز الزواج بين الولد

والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار معتبر في التحريم ، ودعوى كونها كالمرضعة ،

باطلة .

وبقي أمر آخر وهو ان اسقاط مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل وكذا لزوجها - إذا كانت

متزوجة - ؟

أقول : إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكروهة ومقهورة في انتقال النطفة فلا

يبعد لها جواز الاسقاط وكذا لزوجها ، لأن هذا من حقوقهما ، والنص الآتي على حرمة

الالقاء منصرف عن هذه الصورة ، ولأنه ضرر وحرج نفسي وإهانة لهما . نعم إذا أقدمت

المرأة على ذلك عمدا أو عصيانا فيشكل جواز اسقاطه لها وكذا الزوج ، فلاحظ . وهذا

الحكم يجري في القسم الثاني أيضا .

هذا كله قبل ان تلج الروح في الجنين وأما بعده فلا يجوز بحال لما

( 1 ) المجادلة آية 2 .