الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٩١

38 - نقل البيضة الملقحة إلى رحم امرأة غير صاحبة البيضة

الأجنبي فالولد ولد الزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش

وللعاهر الحجر ( 1 ) ، وإن لم يشتبه الحال بل علم أن الولد من نطفة الأنبوبة المفروضة

أنها من الأجنبي - كما إذا كان الزوج غائبا أو علم عدم قربه منها وان كان حاضرا

أو كانت المرأة خلية غير مزوجة - فلا مورد هنا للحديث لاختصاصه بفرض الشك كما يأتي

في المسألة الآتية . وليس الحديث واردا في إلحاق ولد الغير بالزوج ، فإنه ظلم وباطل

لا يقبله ارتكاز المتشرعة .

ويمكن أن يقال : إن النطفة إذا لم تستقر في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب

الولد إلى صاحبها ولا يصح النسب بها ، كما ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء ( 2 ) .

لكنها دعوى غير مدللة فإن المتقين أن ولد زنا لا يرث ولا يورث شرعا ، وأما أنه

ليس بولد فهذا لا دليل عليه ، بل هو ولد عرفا وحقيقة ، ولم يثبت اصطلاح خاص للشرع

في الولد ، فالحق أن الرجل في المقام أب ووالد والولد ولده ويترتب عليهما جميع

أحكام الأبوة والبنوة حتى الميراث بعد عدم صدق الزنا في المقام .

وبالجملة : لا فرق بين الرجل والمرأة في صدق الوالدين عليهما .

( القسم الثالث ) : نقل البييضة الملقحة - سواء كانت من الزوجين كما في القسم الأول

أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى الرحم امرأة غير صاحبة البييضة ، سواء كانت

مزوجة أو خلية .

وحكمه التكليفي والوضعي يفهم مما ذكرنا في القسم الثاني بلا فرق

( 1 ) لاحظ ج 19 و 21 و 26 من الوسائل نسخة الكومپيوتر وسيأتي أيضا بيان المصادر في المسألة الآتية . ( 2 ) الفقه لاحظ ص 206 ج 64 .