الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٨٩

36 - الحكم الشرعي التكليفي في المسألة

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 1 ) . بناء على عدم الفرق في حفظ الفرج بين

الرجال والنساء ، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الاخر ومنيه .

وكذا قوله تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) ( 2 ) .

لكن في الاستدلال بالآيتين بحثا ، لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا ، لعدم تعارف

نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الاعصار حتى نادرا . على أن الآية الثانية

( الأحزاب 35 ) لا تدل على الوجوب ، إلا أن يدعى أنه معلوم من الخارج وأن حفظ الفرج

محكوم بالوجوب دائما . ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على المقام ( حرمة نقل ماء

الرجل إلى رحم الأجنبية ) بقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن

فروجهن ) ( 3 ) . على أن الصحيح أبي بصير ( 4 ) يدل على أن المراد من الحفظ في الآية هو

حفظها عن النظر فقط ، ففيه قال الصادق عليه السلام : كل آية في القرآن في ذكر الفرج

فهي من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر . وقريب منه رواية أبي عمر الزبيدي ( 5 )

.

ولكن الثانية ضعيفة سندا ، واما الأولى وإن كان سندها صحيحا لكن مصدره - وهو

تفسير القمي - لم يصل نسخته إلى صاحب الوسائل والبحار بطريق معتبر ، فيشكل الاعتماد

على رواياته وذكرنا بحثه في محله .

فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة وما يأتي من الحديث في حرمة

( 1 ) المؤمنون آية 5 . ( 2 ) الأحزاب آية 35 . ( 3 ) النور آية 30 . ( 4 ) ص 101 ج 2 تفسير القمي وص 130 ج 3 تفسير البرهان . ( 5 ) ص 166 ج 15 الوسائل نسخة الكومپيوتر .