الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٨٧

36 - الحكم الشرعي التكليفي في المسألة

36 - الحكم الشرعي التكليفي في المسألة

* * ولكن يبقى ان التي ولدته في الحقيقة ، ولكن لان تكونه أي بداية اللقاح بين

المني والبويضة كان خارج الجسم في أنبوبة الاختبار ، فلذلك يسمونه طفل أنبوبة

الاختبار .

نقل جنين من أنثى إلى أنثى أمكن في الحيوان ، فيحضر العلماء النعجة وتلقح تلقيحا

صناعيا ، وحالما تحمل يفتحون بطنها ويشقون الرحم وينسلونه ويستخرجون الأجنة وتوضع

في رحم أرنبة ، فيمكن ان تعيش فيها وتسافر الأرنبة ويفتحونها مرة ثانية بعد مدة

ويأخذون الأجنة ويضعون في نعجة فتعيش فيها . أما في الانسان فلم يمكن ذلك إلى الآن

( 1 ) .

إذا تقرر ذلك فنرجع إلى بيان أقسام الموضوع وبيان أحكامها الشرعية :

( القسم الأول ) : ان يكون طفل الأنبوب من الحيوان المنوي للزوج وبييضة الزوجة ،

فهذا مما لا إشكال في جوازه ، سواء كانت لنقص في المرأة أو بغير عذر ، نعم المانع

هو حرمة النظر والمس كما أشرنا إليه فيما سبق فإذا باشره الزوج مثلا فلا إشكال فيه

مطلقا .

لا يقال : الحرمة ترتفع بالضرورة كما سبق وعجز المرأة عن الحمل ضرورة .

فإنا نقول : إن مثل هذه الضرورة لا ترفع الحرمة ولا أقل من كونه مشكلا .

وعلى كل يلحق الولد بالزوجين وإن كان النقل لأجل حرمة النظر

( 1 ) ص 217 الانجاب في ضوء الاسلام . وفي انكاره امكان نقل جنين انسان إلى انسان آخر نظر ولا بد من الانتظار إلى المستقبل وليس من حق العلم والطبيب البحث عن عدم الامكان .