الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٨٢

32 - حكم المنع عن الحمل

3 - أكل الحبوبات الرائجة . وهو أيضا جائز بعذر أو بدون عذر ، لأصالة الحلية أو

أصالة البراءة ، ولا فرق في جواز أكله بين الزوج والزوجة . وأما إذا استلزم ضررا

فإن كان جزئيا فهو غير حرام ، وان فرض مهما فلا يجوز أكلها من هذه الجهة .

4 - 5 - جعل الشئ في الرحم أو في الآلة الذكورية أو عليها أو في الجهاز التناسلي

للمرأة يمنع عن الحمل مؤقتا ، وهو أيضا جائز عملا بأصالة البراءة ، نعم يحرم من

أجل نظر الأجنبي أو الأجنبية إلى العورة ومسها وكذا نظر الأجنبي إلى بدن المرأة ،

فإن كان منع الحمل واجبا شرعيا لضرر على صحة المرأة أو حياتها فلا مانع من النظر

ومس العورة أو بدن الأجنبية أو الأجنبي على الأجنبية ، فإن حرمتها ترتفع كما عرفت

فيما سبق ، وإن لم يكن واجبا فلا يجوز لعدم رفع الحرمة الشرعية لمجرد الراحة عن

مشقة الحمل ، فافهم جيدا . وأما إذا كان الحمل أو الولادة حرجية لها لجهات زائدا

على ما هو المتعارف فلا يبعد القول بجوازها .

6 - 7 - جعل الشئ في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما ، فان استلزم

حراما آخر من النظر واللمس فلا يجوز لغيره ضرورة أو حرج ، وان لم يستلزم فقد حرمه

بعض فقهائنا ، ولعله لحرمة الاضرار بالنفس ، لكنها ممنوعة . ولم أفت للسائلين لحد

الآن بجوازه ، ورأيت بعض المراجع حديثا أفتى بجوازه ، وهذا الفرض هو ما يسمى عند

الأطباء بمنع الحمل الجراحي .

تنبيه : الامساك عن الحمل والولادة بغير عذر ، مرجوح ، ففي صحيح محمد بن مسلم ( 1 )

عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكرا

( 1 ) ص 58 نفس المصدر ولاحظ أقوال المذاهب كلها في ص 383 وما بعدها من الانجاب في ضوء الاسلام .