الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٧٠

27 - حكم الإجهاض الوضعي

ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ،

فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء

الله ، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها الدواء إذا

ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه ( 1 ) .

أقول : لا يبعد أن قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعا لفرض

السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث ، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط

وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كل ما شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن

اهتمام الشارع بالنطفة .

( المطلب الثالث ) : في حكم الاجهاض الوضعي ، وهو لزوم الدية .

1 - دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة

دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى النعماني ،

فإنه أوجب الدية كاملة ، وإلا إلى الإسكافي ، فأوجب فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت

الام مسلمة ، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية ( 2 ) .

2 - ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والأنثى في الدية هنا ( أي فيما لم تلجه

الروح ) ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه .

3 - لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر .

4 - لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه

( 1 ) ص 338 ج 2 الوسائل نسخة الكومپيوتر . ( 2 ) لاحظ ج 43 من الجواهر .