الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣٣٤

119 - خاتمة المسألة

بالصبر ؟ فيه اشكال ، فالأحوط وجوبا له الاستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن إذا امتنع

عن الطلاق فعليها الانتظار حتى يفرج الله عنها . وإذا كان يؤذيها ويشاكسها بغير وجه

شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه

بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع وإلا عزره بما يراه الحاكم ، فإن لم ينفع أيضا

كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلقها الحاكم

الشرعي ، انتهى كلامه ( 1 ) .

أقول : ويمكن أن نستدل على الموضوع الأول بقوله تعالى : ( فلا تميلوا كل الميل

فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا

يغن الله كلا من سعته ) ( النساء 129 - 130 ) ، بدعوى أن المنهي عنه هو جعلها

كالمعلقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر ، وهذا النحو من الامساك لاحق للزوج ، فيصح

للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه ، لان الحاكم ولي الممتنع .

وأما وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله

لاحتمال انصراف الآية إلى فرض الاختيار ، وأما دليل الموضوع الثالث ، فهو قوله

تعالى : ( فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( 2 ) ، وقوله : ( فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 3 ) بتقريب عرفته .

ومع تعذر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر ، ونفي الحرج والعسر ، وبما تقدم من

الآيات ؟ فيه وجهان .

( 1 ) منهاج الصالحين ج 3 ص 109 . ( 2 ) البقرة آية 229 . ( 3 )