الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣٣٣

119 - خاتمة المسألة

الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل إذا علم الحاكم

بامتناع الموسر جاز الطلاق وان أمكنه ابلاغه للاطلاق المذكور ، فما ذكره السيد

السيستاني من التقييد ( 1 ) غير مدلل إلا أن يدعى الانصراف . وهكذا الامر في توقف طلاق

الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم

وحده ، فإنه تقييد للاطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ .

9 - إذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه ؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط

لا يترك .

أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 ) ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك .

خاتمة هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة :

قال السيد السيستاني طال عمره : إذا هجر الزوج زوجته كليا فصارت كالمعلقة ، لا هي

ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن

هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فإذا امتنع منهما

جميعا بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها

ذلك ، ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل

الزوج نفقتها وعدمه ، وأما إذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج

محكوما بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض

( 1 ) منهاج الصالحين ج 3 ص 108 . ( 2 ) البقرة آية 194 .