الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣٢٣

115 - المستفاد من الأحاديث المعتبرة

بل لا أجد فيه خلافا منا ، بل الاجماع بقسميه عليه . . . لكن بشرط أن لا يطأ زوجته

ولا غيرها ، فلو وطأها ولو مرة ثم عن ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها

الخيار على الأظهر الأشهر .

أقول : وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتم إلا برجوع المرض إلى الحالة النفسية

دون المرض الفيزيكي والنقص البدني كما لا يخفى .

والعمدة أن هذا العنوان لم يثبت عندي بحديث معتبر سندا كما تعلم مما سبق ، وانما

العناوين المأخوذة في الأحاديث المعتبرة المتقدمة هي :

1 - غير القادر على الجماع . 2 - المسحور غير القادر على الاتيان 3 - المعرض عن

الزوجة 4 - غير الواصل إليها . لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من جمع

الروايات الواردة فيه من الإمام عليه السلام .

الثالث : إن صحيح أبي بصير مطلق وإنه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة

المفارقة ، ولا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط ، فتأمل ، إذ

المنصرف إليه هو جماع الزوجة ، نعم هو مصرح به في موثقة عمار ، لكن لا يقيد به اطلاق

غيره ، والمتيقن اختصاصه بموضوعه وهو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في

الموثقة .

نعم الاطلاق مقيد بما في صحيح أبي حمزة . والنتيجة أن من لم يقدر على جماع زوجته

ولو بعد الدخول بزمان ( 1 ) فبعد مرافعة الزوجة يؤجله الامام سنة ، فان قدر عليه فهو

وإلا فلها الخيار .

وأما موثقة إسحاق فنرد علمها إلى من صدرت عنه .

( 1 ) خلافا للأشهر كما مر عن الجواهر .