الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣٢٢

115 - المستفاد من الأحاديث المعتبرة

باشتراط ذلك في متن العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك ، فخرجت أمة فله

الفسخ عملا بمقتضى الشرط ، إذ ليس فائدته إلا التسلط مع عدمه ، انتهى .

وقال بعض المؤلفين : ويظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم

الحال أو جهل بكونه خصيا ، فإنه ليس لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة التدليس ،

ويكون لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة الخصاء .

أقول : وتوقف سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس

وأوجب الاحتياط ( 1 ) ، ولعله للاشكال في صحة الشرط في النكاح كما سيأتي بحثه .

وأعلم أنه لا ينفك التدليس عن النكاح الخصي إلا نادرا ، فإن المرأة لا ترضى

بنكاح الخصي وانما ترضى بزواج الرجل مبنيا عليه ولو ارتكازا ، ولا يعتبر في تحقق

الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد

الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح ، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو

من ناحية العيب ، فالخيار لها ثابت تقييدا في الحصر المذكور في صحيح الحلبي وفي

إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به وجهان .

الثاني : العنن كما في الشرائع والجواهر مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز

عن الايلاج ، ويفسخ به العقد ، بل الاجماع بقسميه عليه ، . . . وإن تجدد بعد العقد كما

هو المعروف بين الأصحاب ،

( 1 ) الفقه ج 66 ص 21 .