الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣١٥

114 - العيوب المجوزة لفسخ النكاح

على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت

شهادة النساء عليها ( 1 ) .

5 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ،

قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له ، فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا

دخل بها فهي امرأته ( 2 ) .

أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعا

بينه وبين ما مر .

6 - صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم

بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها

ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها ( 3 )

أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه .

7 - صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد

بها قرنا ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها

صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها -

يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء

بعد أمسك ، وإن شاء طلق ( 4 ) .

( 1 ) ص 169 ج 21 جامع الأحاديث . ( 2 ) ص 170 نفس المصدر . ( 3 ) ص 165 المصدر . ( 4 ) ص 171 المصدر .