الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٣١٣

114 - العيوب المجوزة لفسخ النكاح

المرفوع فيه يرجع إلى الرجل ، وعليه فلا يدل الحديث على أن هذه العيوب في الرجل

أيضا ، تجوز الخيار والرد .

ورواه في الفقيه عن حماد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في

رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد ( وقال - ئل ) إنما

يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف

يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما

ساق إليها ( 1 ) .

ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه إليه غير مذكور في المشيخة ( 2 ) ، ولا

عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله .

ثم إن اسم حماد منصرف إلى ابن عثمان أو ابن عيسى ، وطريق الصدوق إلى كليهما معتبر

في مشيخة الفقيه ( 3 ) .

ثم أن احتمال كون الفعل ( يرد ) هنا مبنيا للمفعول أقرب أو انسب ، فان الفعل السابق

( ترد ) كذلك جزما ( 4 ) .

لا يقال : إن الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل .

فإنه يقال : العبرة باطلاق كلام الإمام عليه السلام دون كلام السائل ، على أن

( 1 ) ص 167 وص 168 نفس المصدر . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى تصريح بأنه ابن عثمان ، وهو مؤيد لا دليل لان النوادر لم تصل إلى المجلسي والحر رحمهما الله بسند معتبر . ( 4 ) لكن في الجواهر ( ص 319 ج 30 ) نقل الحديث هكذا : لا يرد . أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولا كما يحتمل كونه معلوما لكن في ص 363 ج 30 ضبطها ب‍ : لا ترد فلعل الأول من غلط الطابع أو الكاتب .