الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٩٩

108 - الاحكام الفقهية بمرض الايدز وكل مرض معدي

( الأول ) : في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية :

قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث ديات الأعضاء ( 1 ) في شرح قول ماتنه ( كل ما

لا تقدير فيه ففيه الأرش ) : المسمى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلا للحر كما هو -

أي الحر - أصل له ( أي للعبد ) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه

عليه ، مضافا إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلا عن استفادة عدم بطلان

الجناية وكونها هدرا حتى أرش الخدش من الكتاب والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلا

الحكومة ، وإلا كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية ، وهو مناف لما يمكن

القطع به من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا .

أقول : فليكن حكم الأرش مقطوعا بما ذكره ، وببناء العقلاء عليه ، وما ورد من عدم

سقوط حق مسلم ( 2 ) ، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الأئمة عليهم السلام من ثبوت

الأرش حتى على الخدش والغمز .

( الثاني ) في كيفية الأرش :

في الشرائع والجواهر : كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحا ،

والمعنى أنه يقوم المجروح صحيحا لو كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى

وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو

بحسابه ، أي التفاوت بين القسمين . . .

وكيف كان ، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة

الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له ،

( 1 ) ص 168 ج 43 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 302 والتهذيب ج 10 ص 232 والفقيه ج 4 ص 114 نسخة الكامبيوتر .