الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٧٣

98 - الأحاديث المعتبرة في الباب

يوجب الاطمئنان بالجنس ، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة - منها رواية ابن

مسكان المتقدمة - كما هو الأرجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقا ، نعم الأحوط

لزوما في مورد موثقة إسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث

الرجال ونصف ميراث النساء . وأما في غير الميراث فيرجع إلى القرعة ، فإن صح ما قلنا

فتزيل العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله

أعلم .

ثم إن دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجدا

لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم بأحكامه حتى في الميراث وهكذا غير الطفل ، وإن

بقي فيه بعض صفات الأنثى ففيه إشكال .

وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد الجنسين ؟ فيه بحث وكلام .

( والامر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض ) في ذلك :

قال المحقق رحمه الله في الشرائع : ( من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي )

يبول ( 1 ) منه . . . بل الاجماع بقسميه عليه . . . فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول )

بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا . . . ( فإن جاء منهما ) دفعة

( اعتبر الذي ينقطع أخيرا فيورث عليه ) إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح

وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد ( 2 ) . ( فان ) كانت مشكلا بان كان

المخرجان قد ( تساويا في السبق - والتأخر - خ ) قال في الخلاف يعمل

( 1 ) الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله . ( 2 ) المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والإسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر .