الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٧٢

98 - الأحاديث المعتبرة في الباب

أقول : الحديثان الأخيران : يبينان حكم نوع آخر من الخنثى ولا يمكن تمييزه

بالاحتلام والحيض ، كما يمكن بانبات اللحية وظهور الثدي واختلاف الأضلاع وتساويها -

بناء على اعتباره - والظاهر أن عدم بيانها من الامام من أجل عدم إمكان الانتظار

سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى القرعة .

( الأمر الثاني ) : مدلول الأحاديث أن لتمييز الذكر والأنثى في الفرد الخنثى الذي

له آلة الرجل وفرج المرأة علامات :

أولها : الحيض وظهور الثدي والاحتلام ، وهذه الثلاثة مقدمة على غيرها في مقام

التمييز إذا أمكنت بالفعل أو بالانتظار الميسور غير الطويل .

ثانيها : المبال ، فإن بال من الفرج فهو أنثى ، وان بال من الذكر فهو ذكر ، وان بال

منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ، فإن تساويا في السبق فمن حيث ينبعث على اشكال

في معنى الانبعاث ، وضبطه كما مر في الحاشية السابقة .

ثالثها : تساوي الأضلاع واختلافها على إشكال فيه وقد سبق ، وعلى فرض اعتباره فالأظهر

تساوي هذه العلامة مع السابقتين وان كان الأحوط تقدم الأولى عليه بل الثانية

أيضا .

وأما فاقد العورتين فيتميز بالقرعة ، ويحتمل تمييزه بإنبات اللحية وظهور الثديين

وان لم يرد بهما نص فيه .

وعلى ضوء ما ذكرنا لا يبقى الخنثى مشكلا ، أما في فاقد العورتين فان ما يرفع

الاشكال عنه هي القرعة . وأما في واجد العورتين فمورد الاشكال فيه من لم يتميز

بالمبال وسبق البول وانبعاثه وبالحيض وظهور الثدي والاحتلام والعلامات غير

المنصوصة كانبات اللحية ونحوها مما