الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٦٩

98 - الأحاديث المعتبرة في الباب

والعجب أن عد الأضلاع لم يذكر في سائر الروايات ، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم

اعتباره ، وهذا عجيب .

وقال المحقق في الشرائع : والرواية ضعيفة ( 1 ) . ونقل في الجواهر عن الحلي دعوى

تواترها ، والظاهر أن الرواية بطريق الصدوق صحيحة سندا إن وفى الصدوق بقوله في

المشيخة ( 2 ) وأما تواترها فهو ممنوع .

وقال صاحب الجواهر ( 3 ) : نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة

ذلك خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا : غير ذلك من الامارات وحكموا بإعطاء نصف

النصيبين لعلمهم بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة

هذه العلامة للحس ، مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل

التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع . إلا أنه كما ترى بعد الرواية

الصحيحة . . .

أقول : الطب الحديث قادر على الجواب الدقيق فإذا أثبت التساوي بينهما فلا يعمل

بالامارة المذكورة ، وحيث إن ذيل الرواية يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها ،

فترد إلى من صدر عنه .

4 - صحيح هشام بن سالم - المروي في الكافي - عن الصادق عليه السلام : قلت له :

المولود يولد له ما للرجال وللنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق ( يسبق خ ل ) بوله ، فإن خرج

منهما سواء فمن حيث ينبعث ( 4 ) ، فان كانا

( 1 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 2 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 3 ) ص 284 ج 39 من الجواهر . ( 4 ) وفي الجواهر ( ص 281 ج 39 ) نعم عن بعض النسخ ينبت بمعنى ينقطع . ثم البعث اما بمعنى الثوران والقوة والكثرة واما بمعنى الاسترسال كما في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث لاحظ ص 279 نفس المصدر أيضا .