الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٦

7 - فروع فقهية

7 - فروع فقهية

ثلاثة :

1 - استلزام المرض مشقة وحرجا للمريض . وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة

له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية ، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز

التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم

الكشف والتمكين على المريض والمراجع ، ومنه يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق

حرج وضرر لا يزيل حرمة النظر والمس على الطبيب ومراجعه .

2 - لا يحل مس العورة مطلقا ، ولا مس بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع

بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن التماس المباشر .

3 - إذا أمكن التداوي والعلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف . حتى من

جهة النظر إلى العورة أو مسها مع حرمتها على المماثل والمخالف ، وذلك فإن حرمتهما

على المخالف أشد وآكد . وقيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل ، إذا

أمكن ، والله العالم .

ثم إنه إذا حرمت العملية تبطل الإجارة ، فلا يملك الطبيب الأجرة ، فيحرم عليه

أخذها إلا إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان

الإجارة ، والله أعلم .

وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ما يتعلق بالمس والنظر

وافشاء السر وغيره إن شاء الله تعالى .

فروع فقهية :

1 - عورة الأنثى عبارة عن فرجها وحلقة دبرها ، وعورة الذكر عبارة