الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٥٢

89 - جمع الحيض مع الحمل وعدمه

الرضاعة ) يدل عل عدمه ، بل في الجواهر ( ج 31 ص 276 ) : لا خلاف في جواز الاقتصار على

أحد وعشرين شهرا فيحتمل أنه تسعة أشهر ! بل لا بد أن يكون كذلك ، وإلا لكان

الأكثر هو الولادة عن ستة أشهر ، ولا يخفى ضعفه ، فإن المستفاد من الآية المباركة

نظارتها إلى الافراد الغالبة دون النادرة جزما ، لكن قوله تعالى : ( ووصينا الانسان

بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ) ( لقمان 14 ) يصلح قرينة على أن

المراد بالحمل في قوله : ( وحمله وفصاله ) ستة أشهر . لكن يحتمل أن الفصال في هذه

الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة ، ولا يفسر قوله تعالى : ( وحمله وفصاله

ثلاثون شهرا ) ، فافهم المقام ولا منافاة بين كون أقل الحمل ستة أشهر وبين ما ذكره

الأطباء من عدم بقاء المولود من دون رعاية طبية مفقودة في أوائل الاسلام ، فان نظر

الطب إلى الغالب ولا إحاطة له بجميع الافراد والحالات النادرة جزما .

( الثالث ) جمع الحيض مع الحمل وعدمه .

عدم الجمع - كما ذكرته طبيبة على ما سبق - هو أحد الأقوال في الفقه ، ذهب إليه

المحقق في الشرائع ، ونقله صاحب الجواهر عن المفيد وابن إدريس ، ويدل عليه بعض

الأحاديث .

وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل ، ويدل عليه جملة من الأحاديث المعتبرة ، وعن

جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما إذا رأت الحامل الدم في العادة أو مع التقدم

قليلا ، لا ما إذا تأخر عنها عشرين يوما ، ويدل عليه حديث الحسين بن نعيم الصحاف ،

والكلام في المقام طويل ، لاحظ الجواهر ( ص 261 إلى ص 266 ج 3 ) .

وإذا حملنا الأحاديث الدالة على صحة الحيض مع الحمل على الفرد