الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٤٤

86 - بلوغ الصبية حسب الروايات

على موثقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ

الجارية على العشر ( 1 ) .

ومن اطمأن بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلا

فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت .

3 - في موثقة عمار المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح

ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق

بلوغها بالحيض ، وحمل الروايات على أن الحيض كاشف لا محقق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن

المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا

فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء 6 ) أن انقطاع اليتم ببلوغ النكاح - أي أهلية

الجماع - نعم في الماليات يعتبر مؤانسة الرشد والخلو من السفه . ثم اليتامى جمع

اليتيم واليتيمة ، ولا ينافي في عمومها لهما قوله : ( بلغوا ) وضمائر الجمع المذكور في

الآية ( هم ) لاحتمال إرادة التغليب . ولا فرق بين اليتيم وغيره في هذا الحكم بلا

شبهة .

وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتحد هذا مع سابقه أي : الأمر الثالث كما لا

يخفى : ولعل التعويل على هذا القول - أي تحقق بلوغها بالحيض - أظهر الأقوال ، ولا

ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة عمار ، لتصريح الامام بقوله . أو حاضت قبل

ذلك . ولولا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية

كما لا يخفى ، وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض

( 1 ) المصدر .