الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٣٦

82 - حول زراعة الأعضاء التناسلية

هو القبح الذي من المشهورات ، عند جميع العقلاء بما هم عقلاء ، ولتحقيق ذلك لا بد من

مراجعة علم المنطق وعلم الأصول عند البحث عن ملازمة

حكم العقل والشرع ( 1 ) ، وكذا القبح الذي يعتقده المسلمون بما هم مسلمون فإنه يكشف عن

تقبيح الشرع ، فلاحظ وتدبر .

على أن في زرع الخصية بل في زرع المبيضين مانع آخر كما تقدم فما قيل من جواز زرع

الخصية كأنه للجهل بما ذكره الأطباء .

فان قيل : إذا فرض قدرة الطب على تفريغ الخصية من السائل المنوي نهائيا فأي مانع

من نقلها إلى بدن الغير إذ لا تخلط الأنساب حينئذ ؟

يقال في جوابه - كما قيل - إن الحيوانات المنوية الجديدة تتكون من نفس الخلايا

وليست من خلايا جديدة .

لكن الممنوع شرعا - على نحو مر - إقرار ماء الرجل في رحم أجنبية ولم يدل دليل على

أن خلاياه يجب ان لا تكون من الأجنبي ، فتأمل ، فإن المقام محتاج إلى توضيح طبي وأنه

هل يصدق على الخلايا الماء أو المني أم لا ؟ وما هي مقدارها ؟

فإن قيل : كيف تكون الخصية مصنعا للمني ويقول القرآن : ( فلينظر الانسان مم خلق خلق

من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) ( 2 ) ؟

يقال : إن الخصية توجد بين الصلب والترائب في أول تكوينها من الناحية الجنينية ،

وانما تنزل داخل الكيس ( خارج البطن ) عند الولادة .

أقول : مر أنها داخل التجويف البطني وليس هو من الترائب التي فسرت بأعلى الصدر ،

فتأمل .

( 1 ) لاحظ صراط الحق ج 2 وكتاب الفصول في علم الأصول . ( 2 ) الطارق آية 5 .