الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٣

5 - ما يتعلق بضمان الطبيب وعدمه

منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور فإن

المتجه فيه عدم الضمان للأصل وغيره ، كما أن المتجه عدم شئ عليه حيث لم يعلم

الحال لاحتمال الموت بغير العلاج .

أقول : ما ذكر صاحب الجواهر من فرض أخذ الظن في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه

من فرض صاحب العروة قدس سرهما .

وأما ان كان الطبيب آمرا ففي العروة : ففي ضمانه إشكال ، الا ان يكون سببا وكان

أقوى من المباشر ، وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن

يقول : دوائك كذا وكذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان ( 1 ) .

أقول : وتبعه عليه سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره .

وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له

الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وان لم يكن

مقصرا .

أقول : فلاحظ وتأمل .

( السابع ) يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء وكتابتهم ، كما يحرم

إيتاء الأدوية التي مضت وقتها وهي غير نافعة للمرض .

وإذا علم البائع أن الطبيب خان المريض أو اشتبه وأن هذا الدواء مهلك أو قاتل له

إن استعمله يجب عليه اعلام المريض بالحال ، ويحسن الاعلام إذا كان الضرر جزئيا أو

كان الدواء غير مفيد له ، فإن الله سبحانه يقول : ( إن الله يأمر بالعدل

والاحسان ) ( 2 ) . ويقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ( 3 ) .

( 1 ) العروة الوثقى 2 : 394 . ( 2 ) النمل آية 90 . ( 3 ) المائدة آية 2 .