الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٢٤

81 - حكم غشاء البكارة وما يتعلق بها

نعم في الزائل بغير الدخول لا تدليس برتقه إلا إذا فرض بناء عقد النكاح على وجود

الغشاء الطبيعي بما هو هو ، وهو نادر .

( الثالث ) : لا يبعد أن يقال إنه لا فرق في الشرط بين ذكره صريحا في ضمن العقد

ومتنه وبين ذكر العقد بانيا عليه قبل العقد وحينه لشمول قوله عليه السلام :

المسلمون عند شروطهم ( 1 ) . وعليه فالبكارة سواء جعلت شرطا في متن العقد أم كان

بناء العقد عليه فهو شرط يترتب عليها أحكام الشرط .

( الرابع ) : هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غش محرم عليه

وان لم تقصد الغش والتدليس المحرمين بل إنما قصدت أجرتها فقط ؟

يقول الشيخ الأنصاري في مكاسبه المحرمة ( ص 18 ) : فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير

لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط

الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم ، أم لا

فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، انتهى ما أردنا نقله .

أقول : لم يثبت حرمة الإعانة على مطلق الحرام وانما الثابت حرمة الإعانة على الظلم ،

وإعانة الحكومة غير الدينية ، والإعانة على القتل وهو من أظهر أفراد الظلم ، نعم يحرم

التعاون على الاثم والعدوان كما في القرآن المجيد ( 2 ) لكن التعاون غير الإعانة على

ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة ( ج 2 مادة الإعانة في حرف العين ) .

( 1 ) الوسائل ج 23 ص 142 نسخة الكامبيوتر . ( 2 ) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .