الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢١٦

80 - حكم نزع الأعضاء وبيعها

يستند إلى خسة الشئ كالحشرات والى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة ، وذكروا أنه ليس

مالا وان كان يصدق عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعا . . ، والأولى أن يقال : إن ما

تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين إذ لا

بيع إلا في ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل

عرفا فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يثبت فيه ذلك فان ثبت دليل من نص أو إجماع على

عدم جواز بيعه فهو ، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموم صحة البيع والتجارة . . .

ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء

والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، وتكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل ، واحترزوا

به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة . . ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه رحمه الله ( 1 ) .

والمفهوم من مجموع كلامه صحة بيع الأعضاء المقطوعة ، فإنها مال عند العقلاء إن لم

يدل دليل آخر على خلافها .

فإن قلت : الانسان الحر غير مملوك وغير مال ولذا لا يجوز بيعه وهبته ولا تصح

معاوضته بوجه ، فكذا أعضاؤه .

قلت : لا دليل على جريان حكم الكل على البعض المقطوع لا شرعا ولا عرفا ، ولا سيما

أن الحرية والكرامة راجعتان إلى النفس دون البدن .

فان قلت : جعل الدية على الأعضاء دليل واضح على ملكية الانسان لأعضائه .

قلت : ليست الدية أرشا وقيمة لها لامكان أنها غرامة لشئ ينتفع به ،

( 1 ) أول كتاب البيع من مكاسبه رضي الله عنه .