الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢١٥

80 - حكم نزع الأعضاء وبيعها

وعن موضع من التهذيب : كل شئ يكون منه حرام وحلال . . . ( 1 ) .

لكن الحديث لا يدل على المراد أما أولا فلاختصاصه بالشبهات الموضوعية ظاهرا

دون الشبهات الحكمية التي منها المقام كما هو غير خفي ، وأما ثانيا فلانه من جملة

ما دل على أصالة البراءة ، وهو أصل ينفي الحكم وليس بمثبت لحكم تكليفي ولا لحكم

وضعي كما في المقام ، حيث يراد إثبات الملكية الاعتبارية .

فان قلت : البراءة تنفي العقاب بأخذ الثمن وأكله - وهذا هو المقصود - وان لم تثبت

الملكية .

قلت : استصحاب عدم انتقال مال المشتري مقدم على البراءة ، وهو يقتضي حرمة التصرف في

المال المذكور .

وإذا بلغ الكلام إلى هذا فينبغي أن ندع الأصول العملية نتمسك باطلاق ما دل على

صحة البيع والتجارة ، كقوله تعالى : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ( 2 ) ، وقوله

تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 3 ) ، ولا يعتبر في المبيع إلا التمول أو

الملك .

قال الشيخ الأنصاري - قدس الله روحه الطيبة - في بحث شرائط العوضين من مكاسبه :

يشترط في كل منهما كونه متمولا لان البيع لغة مبادلة مال بمال ، وقد احترزوا

بهذا الشرط عمالا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع : لان الأول

ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان . . . والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير ، ثم

قسموا عدم الانتفاع إلى ما

( 1 ) ج 7 ص 226 . نسخة الكامبيوتر . ( 2 ) البقرة آية 275 . ( 3 ) النساء آية 29 .