الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢١٤

80 - حكم نزع الأعضاء وبيعها

وعلى الأول هل ملكيتها تكوينية أو تشريعية فيه احتمالات .

وجه عدم الملكية مطلقا أن الروح ( النفس ) ليست بعلة موجدة وسبب فاعلي للبدن بل هي

مدبرة بإذن الله ، فلا تملك البدن ملكية تكوينية ، ولم يدل دليل شرعي على أن البدن

ملك للنفس فلا تملكها ملكية اعتبارية .

ووجه الملكية التكوينية أو شبهها أن النفس علة قريبة لحياة البدن ، ولولا الحياة

لتلاشي البدن كما هو محسوس ، فهي علة لوجود البدن ، وكل علة موجدة مالكة لمعلولها

تكوينا .

ووجه الملكية الاعتبارية أنها ناشئة عن الملكية التكوينية ، فبثبوتها كما عرفت

تثبت . إلا أن يقال : إن المتيقن أن الملكية الاعتبارية انما تنشأ عن الملكية

التكوينية الذاتية فقط ، وهي خاصة بالله الواحد القهار ولا أحد غيره تثبت له هذه

الملكية التكوينية الذاتية لدلائل التوحيد ، فكل علة تملك معلولها فإنما تملكه

بتمليك الله تعالى إياها ، فلا موجب للملكية الاعتبارية سوى اعتبار الخالق الواجب ،

ولا يعقل اعتباره إلا من طريق الشرع وقواعده عامة أو خاصة .

واذن لا بد من الرجوع إلى نصوص الشريعة وأصولها .

ويمكن أن نثبت ملكية الانسان لأعضائه - ملكية اعتبارية يصح بيعها بعد قطعها

حلالا أو حراما بقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان : كل شئ فيه

حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 )

( 1 ) ص 59 ج 12 الوسائل .