الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢١٣

80 - حكم نزع الأعضاء وبيعها

فرع :

إذا توقف حياة مسلم على قطع عضو من بدن الانسان فهل يجب عليه قطعه وايتائه له

بعوض أو بغير عوض إذا لم يكن له خطر على حياته عاجلا أو آجلا ، أو لا تجب بدعوى

أن مثل هذا النحو من حفظ النفس المحترمة غير ثابت شرعا ولا اطلاق يتمسك به ؟ فيه

وجهان . نعم إذا أعطى أحد عضوه للمريض وكان المريض فقيرا يجب على الناس دفع مؤنة

العملية الطبية وأجرة الطبيب وعوض العضو ان اراده صاحبه وجوبا كفائيا .

وأما حكم بيع الأعضاء فأقول مستعينا بالله تعالى :

اعلم أن الملك على قسمين : تكويني واعتباري ، والأول كملكيته تعالى للكائنات ،

وعليها تحمل الآيات الدالة على أن له تعالى ملك السماوات والأرض ، وأمثالها ، فالله

سبحانه وتعالى أوجد الكائنات وألبسها وجودها ، وهي تفتقر إليه تعالى حدوثا وبقاءا ،

فملكيته تعالى لها ليست باعتبار معتبر كملوكية الملوك ومالكية المالكين .

والثاني : كملكية الانسان لأمواله مثلا ، وقوام هذه الملكية هو الاعتبار - أي

اعتبار العرف العام أو الخاص أو الشرع ، ولا واقع لها سواه - وهي تحصل بالعمل الحر

كالاحياء والحيازة ، أو بالعمل المعاوضي الجعلي كالإجارة والجعالة والمزارعة

والمساقاة ونحوها ، أو بالإرث والهبة والدية والوصية ونحو ذلك ، أو بالبيع والشراء

والمضاربة وغيرها .

ثم إن للانسان الانتفاع بأعضائه بكل تصرف مقدور ما لم يمنعه مزاحم أقوى ، وهذا

محسوس . وهل الروح مالك لأعضاء بدنها أم لا ؟