الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢١٢

80 - حكم نزع الأعضاء وبيعها

والحال إن حفظ النفس المؤمنة أيضا واجب عقلا وله ثواب كثير ، لقوله تعالى : ( ومن

أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا ) ( 1 ) .

وكقطع إحدى اليدين أو الرجلين لزرعها في بدن الغير بعوض أو بغير عوض ، حتى إذا كان

ذلك للاحتياج إلى مال لأجل أداء النفقة الواجبة أو دين الناس أو لأداء حق الله

كالزكاة والخمس حيث قصر في أدائهما ولا قدرة له اليوم إلا بذلك ، فإن أداء دين

الله تعالى ودين الناس وحقوقهم لا يجب بهذا النحو قطعا . بل هو عاجز غير مكلف به

فعلا .

نعم إذا توقف أصل حياته على ذلك جاز أو وجب ذلك سواء كان القطع لزرعه في بدن نفسه

أو في بدن غيره بعوض يتوقف عليه حياته ، والله أعلم .

وهنا قسم رابع لا شك في جوازه ، يقول السيد الأستاذ الخوئي رضي الله عنه : لا

يجوز قطع عضو من أعضائه الرئيسية التي يضر بحياته أو يوجب نقصا وعيبا ( 2 ) ، نعم

يجوز قطع الجلد ولحم الفخذ مما ينبت مكانه ثانيا ، ويجوز له أخذ المال لأجل

القطع ( 3 ) .

أقول : ومن هذا القسم بيع لبن الانسان وإجارة المرضعة واخراج الدم وبيعه على

الأقوى ، فإن له منفعة محللة مقصودة في مثل أعصارنا ، ولا نقبل دعوى الاجماع

المنقول على عدم صحة بيعه ، وكذا يجوز قص الشعر وبيعه إذا فرض له منفعة محللة

مقصودة .

( 1 ) المائدة آية 32 . ( 2 ) لا دليل على حرمة كل ما يوجب العيب والنقص وإلا لبطل استدراكه واستثناءه بقوله نعم يجوز . . . ( 3 ) أي لا لأجل صحة البيع ( والله العالم ) وعلى كل أخذ المال لأجل القطع لا اشكال فيه ان جاز القطع كما يجوز لاعراضه عن حقه على العضو المقطوع .