الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ٢٠

5 - ما يتعلق بضمان الطبيب وعدمه

فعن ابن إدريس أنه لا يضمن للأصل ، ولأن الضمان يسقط بالاذن ، ولأنه فعل صائغ

شرعا فلا يستعقب ضمانا ( 1 ) .

وعن جمع من الاعلام أنه يضمن لمباشرته للاتلاف . وفي الجواهر : وإن لم يصرحوا أو

أكثرهم بالاذن . وعن المحقق نسبة ضمان الطبيب المتلف بعلاجه بقول مطلق إلى

الأصحاب ( 2 ) .

وأجيب عن ما استدل به ابن إدريس بأن الاذن في العلاج ليس إذنا في الاتلاف ،

والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في الضرب للتأديب ، نعم وحيث أنه غير متعمد لا

يقتص منه ، ثم إن فعل الطبيب في المقام من شبه العمد فالضمان في ماله لا على عاقلته .

( الخامس ) قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الإجارة من العروة الوثقى : إذا أفسد

الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام في حجامته أو الختان

في ختنه ، وكذا الكحال أو البطار ، وكل من آجر نفسه لعمل في المستأجر إذا أفسده يكون

ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون وإن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن

أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل

أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ( 3 ) .

( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 45 . ( 2 ) نفس المصدر ص 46 . ( 3 ) وهو صحيح الحلبي المروي في الفقيه . ورواه في الكافي والتهذيبين عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه عليه السلام بلفظ : سئل عن القصار يفسد ؟ قال كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ص 51 ج 19 جامع الأحاديث .