الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٩٢

76 - أحكام متعلقة باللمس والنظر

( ج ) : أما حكم النزع للترقيع والزراعة فقد تقدم ، وأما التشريح فلا يجوز بميت

مسلم ، ويجوز تقطيع أعضاء الميت غير المسلم أو من شك في إسلامه .

ويقول السيد الأستاذ الخوئي ( رضي الله عنه ) : نعم إذا توقف حياة مسلم حي على

تشريح بدن مسلم ميت جاز ولكن يجب على من يقطعه الدية ( 1 ) .

أقول : في كل بلد يوجد جثة غير مسلم فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم

وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلا الميت المسلم وفرضنا توقف حياة المسلمين - ولو في

المستقبل على وجود الأخصائيين الذين لا يتيسر لهم العلم إلا بالتشريح لا يبعد جواز

تقطيع الميت المسلم ، وهل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه ؟ فيه وجهان .

13 - قد تدعي المريضة مرضا في بدنها أو في عورتها ولا يعلم الطبيب أن المرض مهم

أو غير مهم يمكن تحمله لها بلا مشقة أو يعلم أنه غير حرجي ، فهل يجوز له النظر أو

المس لتشخيص المرض على نحو الدقة ؟ وكذا الحال في المريض والطبيبة ؟

( ج ) : إذا كان المرض حرجيا للمريض والمريضة جاز النظر واللمس في فرض فقدان

المماثل ، وإذا لم يكن حرجيا لا يجوزان للمخالف والمماثل ، وعند شك الطبيب في بلوغ

المرض درجة الحرج لا يبعد الاعتماد على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتهامهما .

14 - قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة لمس المرأة والنظر إليها لأنه يحتمل

وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها ولكن المريضة

( 1 ) توضيح المسائل وغيره من كتبه قدس سره .