الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٨٣

75 - حكم قطع أعضاء الحي

وعدم ورده في الفقه إنما هو لعدم إمكان هذه الأقسام من المساعدات الطبية في الزمان

السابق لا لعدم وجوبها ، فلاحظ .

لكن لاحد أن يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في مثل المقام - كما

أشرنا إليه سابقا - ، والدليل اللبي لا يشمل ما شك في شموله له بل يقتصر فيه على

القدر المتيقن .

فإن قلت : إن إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر وان لم يستلزم ضررا لصاحبها

بالفعل لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الأخرى بالنقص والمرض في المستقبل ،

فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة ولم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض ولم يقدر

هو على عوضها .

قلت : يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الأمراض ، أو استصحاب عدم حدوث المرض

عليها في المستقبل . لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر والخوف منه فلا

يجوز له اهدائها دفعا للضرر حتى إذا كان هذا الغير ابنه وكان مرضه حرجيا للوالد ،

فإن قاعدة لا حرج معارضة أو مزاحمة بقاعدة حرمة الاضرار بالنفس . وان شئت فقل :

يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب .

إلا أن يدعى أن احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ،

فلاحظ .

وأما الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ ، أو مجنونا ، وقد يكون

ميتا ، وقد يكون رشيدا بالغا ، وقد يكون جنينا أو سقطا ، وقد يكون حيوانا ، وقد

يكون غير محترم النفس .

أما الثالث فقد مر حكمه وأما الأولان فلا يجوز قطع أعضائهما لعدم ولاية الولي

عليهما بهذا الحد إلا أن يفرض توقف نفقتهما على هذا العمل