الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٨

5 - ما يتعلق بضمان الطبيب وعدمه

المسألة الثالثة

ما يتعلق بضمان الطبيب وعدمه

( الأول ) : إذا تبرء الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد

والاحتياط فالأظهر براءته من ضمان الفساد إن اتفق بمباشرته ، كما اختاره جماعة من

المحققين ، بل عن المسالك أنه المشهور ، واستدل له بخبر السكوني ( من تطبب أو تبيطر

فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ) ، وبأن العلاج مما تمس الحاجة إليه فلو لم

يشرع الابراء تعذر العلاج كما في الشرائع ( 1 ) .

وعن ابن إدريس أنه لا يبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته ( 2 ) .

وفي الجواهر : . . . على أنه ينبغي الجزم به ( أي بالابراء ) إذا اخذ بعنوان الشرطية

في عقد إجارة الطبيب مثلا ، إذ هو حينئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان والمجلس

ونحوهما مما يندرج تحت قولهم عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم . . . وليس هذا من

الابراء قبل ثبوت الحق بل من الاذن في الشئ المقتضية ( المقتضى ظ ) لعدم ثبوته نحو

الاذن في أكل المال مثلا .

أقول : وما ذكره صاحب الجواهر موجه ، وأما ما ذكره المحقق في الشرائع من الوجهين

ففيه نظر وإن قبله صاحب الجواهر ، لضعف الخبر

( 1 ) ص 47 ج 43 جواهر الكلام . ( 2 ) نفس المصدر .