الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٧٩

74 - حكم قطع أعضاء الميت

( الجهة الثالثة ) : إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل كالكلية والقلب والرئة

والكبد مثلا جاز قطعه قبل غسل الميت وبعده ، وإذا كان من الظاهر كاليد مثلا فلابد

من أخذه ونزعه بعد الغسل جمعا بين الحكمين ، إلا إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد

الغسل مفسدا لزرعه في الحي ، فإن كان لحفظ حياته فلا شك في وجوبه فضلا عن جوازه :

( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ( 1 ) .

وان كان لدفع مشقة وحرج فلا يبعد الجواز إن شاء الله ، فيغسل بعد الزرع ، إن قيل

بوجوب غسل المبان من الميت .

( الجهة الرابعة ) : هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية ؟

فيه احتمالات : الوجوب مطلقا ، عدمه مطلقا بناء على عدم اعتبار الوصية في جواز

القطع أو وجوبه ، وجوبها في فرض عدم الوصية وعدمها في فرض الوصية . ولعل الأخير

أوجه ، فلاحظ وتأمل .

( الجهة الخامسة ) : هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح وتعليم طلاب كلية الطب بناء على

وجوب تعلم الطب بل وتعليمه وجوبا كفائيا ؟

لا شك في جوازه من ميت غير مسلم وهو يوجد في أكثر بلاد المسلمين اليوم أو في

جميعها ، ويلحق به من شك في إسلامه ، وان فرض عدم تيسره في بلد فيمكن استيراده من

بلد آخر ، فلا ملزم لإطالة البحث ، ومع وجود جثة غير مسلم لا إشكال في حرمة قطع أعضاء

المسلم الميت ( 2 ) .

( 1 ) المائدة 32 . ( 2 ) وفي جوازه مع وصية الميت وجه بالجواز في بعض الأعضاء وأما في جميعها بحيث استلزمت ترك الدفن الواجب أو النبش المحرم ففيه نظر .