الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٧٨

74 - حكم قطع أعضاء الميت

وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى - سواء كانت الوصية تبرعية أو بأخذ عوض -

خلافا لما ذكرناه في الجزء الأول والثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات ،

وأما في غير الوصية ففيه إشكال أو منع ( 1 ) ، بل ربما يشكل القطع في فرض توقف حياة

أحد بالفعل عليه ، لان وجوب حفظ نفس محترمة بهذا النحو لم يثبت في حق الاحياء

حتى يجوز أو يجب في المقام ، فتأمل ، والله العالم .

ولكن غير واحد من فقهائنا المعاصرين أجازوا قطع أعضاء الميت ، عند حفظ النفس

المحترمة عن الهلاك ( 2 ) .

وأما جواز القطع بإذن أولياء الميت في فرض عدم وصيته به ففيه نظر أو منع لعدم شمول

ولايتهم لمثل ذلك فلا عبرة باذنهم .

فإن قلت : مقتضى انصراف الأحاديث المتقدمة هو عدم حرمة القطع على القاطعين ان صح

الوصية لا جواز الوصية أي صحتها .

قلت : إن سلطة الانسان على ماله وبدنه ثابتة ببناء العقلاء وانما منعنا جواز قطع

بعض الأعضاء وترددنا في جواز قطع بعض الأعضاء الآخر في حال الحياة لدليل خارجي

مفقود في حال الموت ، فإنه فرق كثير بين الحالتين ولا موضوع للضرر بعد الموت ، فلاحظ

وتدبر ، وسيأتي ما يتعلق به في المسألة الخامسة والعشرين .

وعلى كل صرح السيد الأستاذ الخوئي قدس سره بعدم وجوب الدية على من قطع عضو الميت

بوصية منه ( 3 ) .

( 1 ) ان كثير من الناس يحتاجون إلى زرع القرنية وإعطائهم النور . فلو جاز قطعه بلا وصية لاستفاد منها المحتاجون . ( 2 ) لاحظ فتاويهم في كتبهم الفتوائية . ( 3 ) توضيح المسائل ص 560 .