الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٧٣

73 - الاحكام الفقهية للموت

تاما فهو ميت على قول جميع الأطباء ، وعليه فلا يجب اتصال الآلة الصناعية المحركة

لقلبه به ، إذ مع العلم في عدم تأثيرها في إعادة الحياة لا أثر لحركة القلب ، وهذا

واضح ، بل مؤنة الاتصال في المستشفى نوع من الاسراف ، بل ربما تحرم جزما كما إذا

كانت للميت ورثة صغار أو عليه دين للناس أو لله تعالى ، وتركته على فرض صرفها في

اتصال الآلة لا تفي بالدين المذكور .

وأما إذا مات قسم من المخ كقشرته ففي وجوب وصول الآلة مع الامكان وجهان ، من كونه

حيا في الجملة - ولو احتمالا - فيستصحب حياته فيجب حفظها ، ومن أن فوت القشرة فوت

للمميزات الانسانية كما قال بعض الأطباء ولا تجب حفظ مطلق الحياة بل حياة

الانسان ، فتأمل .

وعلى كل إن قتل النفس غير حفظها ، وهما أمران متمايزان ، والأول حرام عقلا وشرعا

- كتابا وسنة وإجماعا - وأما الثاني فليس على وجوبه دليل لفظي واضح ، وقوله

تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) ( 1 ) ، يدل على الفضل دون اللزوم ، وقد

ذكرنا بحثه في الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة في مادة الحفظ ، وان الدليل عليه

لبي ، والمتيقن هو وجوبه في غير هذا الفرض ، والمقام محتاج إلى مزيد تأمل .

( 13 )

الاحكام الفقهية للموت

1 - انتقال الأموال إلى الورثة .

( 1 ) المائدة آية 32 .