الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٣٢

57 - حكم البيضات الفائضة

بها الروح وجب حفظها مهما أمكن فإنها نفس محترمة يحرم اتلافها ، بلا فرق بين كونها

في رحم أو في أنبوبة أو في محل آخر .

وجواب السؤال الثاني أنه إذا وجب اهدارها لا دية لها ، وإذا تعلق بها الروح وأمكن

حفظها وجب الدية جزما على من أتلفها ، وإذا لم تتعلق بها الروح وكان في مسيرها إلى

الحياة الانسانية فالأحوط لزوما وجوب الدية بالشرطين المذكورين ، ( أي امكان حياتها

إلى ولادتها في الأنبوبة طبا ووجود من يقوم بمؤنتها ) .

وعلى كل الأحوط للطبيب أن لا يخصب البيضات أكثر من حاجة صاحبتها .

وجواب الثالث أنها إذا تعلق بها الروح وخرجت من الأنبوبة انسانا حيا يرث أباه ،

وقد مر الاشكال في نسبه إلى صاحبة البويضة ، فإن الحكم بأمومتها مع قوله تعالى :

( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ( 1 ) مشكل ، وإذا علموا بعدم خروجها حية فلا يعزل

له سهم وأما إذا شك فالأحوط عزل السهم له ، وكذا إذا علم بخروجه حيا من الأنبوبة

.

ويمكن أن يقال بعدم وجوب عزل سهم له ، لان موضوعه الحمل ولا يصدق على ما في

الأنبوبة حمل بوجه ، فإذا خرج حيا وقد قسم الورثة الإرث بينهم عليهم ان يرد كل

واحد من سهمهم ما يبلغ حق الحي المذكور .

وأما جواب الرابع فهو منفي جزما ، فإن وجود البييضة في الأنبوبة لا تجعلها

حاملا ، وهذا واضح .

( 1 ) المجادلة آية 2 .