الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١١٤

49 - التحكم في جنس الجنين

لاثباته من دليل معتبر وهو مفقود ، مع لزوم استهجان تقييد الأكثر تخصيصه كما قرر في

أصول الفقه .

وأما الوجه الأول فلا يترتب عليه محذور أصلا سوى أنه مخالف لظاهر الكلمة ، وأن

حمل الخلق على الدين محتاج إلى دليل مفقود ، واستعماله فيه إن صح في قوله : ( لا

تبديل لخلق الله ) لا يوجب صحته في المقام وغيره من غير دليل . نعم يمكن ان يقال : ان

قوله تعالى : ( فليبتكن آذان الانعام ) ، سواء كان التبتيك بمعنى التشقيق أو

القطع قرينة على أن المراد بالخلق الدين ، فإنه من تغيير الخلق ولا معنى بعنوانه

في مقابله إذا أريد بالخلق المخلوق التكويني .

ويدل على تفسير الخلق بالدين حديثان مذكوران في بحار الأنوار ص 221 وما بعدها ج 64

نسخة الكومپيوتر لكن سندهما ضعيف ، فلا اعتماد عليهما .

ويحتمل أن يراد بتغيير الخلق مطلقه بغرض تحريم الحلال ويؤكده أن تبتيك غير محرم

بعنوانه وليس من الشيطان إلا بقصد تحريم الحلال كما كان أهل الجاهلية يفعلونه ،

وعليه فيقرب القولان في تفسير الآية ، وهذا عندي أحسن الأقوال ، فإن تم فهو وإلا

فلا بد من الحكم بدخول الآية في المتشابهات .

والمتحصل من جميع ما مر جواز التحكم في جنس الجنين في حد نفسه ما لم يستلزم

محرما آخر . اعتماد على أصالة البراءة ، نعم إذا فرضنا أنه ينجر إلى الاختلال

بالتوازن العام الموجود بين الجنسين فنحكم بحرمته ، فإنه يترتب عليه مفاسد كما لا

يخفى .