الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١١

2 - حكم التداوي في الفقه

العباد ، بل يجوز وإن وجبت عينا ، لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء

عليه مع التعيين الرافع للغرر ، ويجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو

مطلقا ، بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا بل مطلقا .

وما قيل من عدم جواز ذلك لان البرء بيد الله فليس اختياريا له وان اللازم مع

إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة .

فيه : إنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية ولا يضر التخلف في بعض الأوقات ،

كيف ! وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا ( 1 ) .

أقول : وعلق سيدنا الأستاذ الخوئي على قوله بل مطلقا : يشكل الحكم بالصحة في

فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضا ، نعم لا تبعد الصحة مع الاطمئنان به .

كما أنه علق على الجزء الأخير من كلامه : الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه

الجهة ظاهر ( 2 ) .

وقال قدس سره في منهاج الصالحين : تجوز الإجارة على الطبابة سواء أكانت بمجرد وصف

العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير ، وتجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت

العادة تقضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير

اختيارية للأجير وكانت توجد حينها عادة ( 3 ) . وتبعه بعض تلاميذه عليه .

( 1 ) العروة الوثقى 2 / 420 - 421 طبعة مدينة العلم . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) منهاج الصالحين 2 / 102 طبعة مدينة العلم .