الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٠٢

42 - نظر بعض الفقهاء في حكمه التكليفي والوضعي

42 - نظر بعض الفقهاء في حكمه التكليفي والوضعي

كانت المرأة خلية أو متزوجة ، فهو ولد صاحب الماء وولد المرأة - ، سواء كانت زانية أم

لا ، سواء كانت متعمدة في انتقال الماء إلى رحمها أو جاهلة أو مكرهة - ويترتب على

الولد ووالديه جميع أحكام النسب سوى حكم واحد في فرض الزنا ، فإن ولد الزنا عند

مشهور فقهائنا لا يرث ولا يورث مطلقا ( 1 ) ، ومع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث

أيضا ، وهذا هو الأظهر عندي .

* * وبالجملة : ولد الزنا وولد الحرام - كما في فرض نقل المني بطريق طبي وكما في وطء

الزوجة الحائض والنفساء والمحرمة بإحرام الحج والعمرة أو المعتكفة وفي شهر رمضان

وفي المسجد - ولد لصاحب الماء وللحامل الوالدة لغة وعرفا وطبا ، ولم يثبت من

الشريعة اصطلاح خاص في الأبوة والأمومة والبنوة مغايرا للعرف واللغة ، وانما

الثابت منه عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني والزانية .

ومما يدل على ذلك أنه لا يظن بفقيه يبيح تزويج ولد الزنا بأبيه الزاني أو تزوجه

بأمه الزانية ، بل لا يظن بأحد يفتي بصحة زواجه مع أولادهما وأقربائهما . وما حكي

عن الشافعي من عدم تحريم البنت على أبيها الزاني واضح المنع .

واعلم أن المستفاد من كلام جمع من فقهائنا بعد حرمة النكاح ولو عن نسب غير شرعي

كالزنا بلا خلاف بينهم أنهم لا يرون هذا النسب ثابتا ، وأورد الشهيد الثاني رحمه

الله في مسالكه ( 2 ) بأن المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة

على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته وعدم القود من

الوالد بقلته ( وصلة الرحم وجواز الربا على قول والعقل ) وغير ذلك ، وإن كان المعتبر

لحوقه به شرعا فاللازم انتفاء الجميع فالتفصيل

( 1 ) لاحظ كتاب الميراث في الكتب الفقهية . ( 2 ) لاحظ ص 206 وما بعدها ج 64 الفقه .