الفقه والمسائل الطبية — الصفحة ١٠١

41 - إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية

خصوص رحمها ، فلاحظ .

وفي رواية الدعائم . . . : وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم

عليه .

وفي رواية الجعفريات والدعائم عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من ذنب

أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحل له .

وقريبة منها رواية العوالي .

لاحظ كل هذه الروايات في ص 346 ج 20 من جامع الأحاديث .

أقول : الأحاديث كلها ضعاف إسنادا لكن إذا لوحظت مع المرتكز عند المتشرعة ،

واستنكارهم للعمل المذكور يكفي للحكم بالتحريم إن شاء الله تعالى .

وأما الثاني فبيانه موقوف على ذكر الأقسام ، فان إقرار مني الرجل إن لم يستلزم

حملا فلا بحث فيه ولا أثر له سوى الحرمة التكليفية والتعزير في الدنيا واستحقاق

العقاب في الآخرة ، وإن استلزم الحمل فالمرأة إما خلية وإما مزوجة ، وعلى الثاني

قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج أو من ماء الأجنبي وقد يعلم استناده إلى

أحدهما .

فإذا علم استناد الولد إلى ماء الزوج أو شك فيه واشتبه الحال فالولد ولد الزوج

بلا إشكال ولا ينسب إلى الأجنبي صاحب الماء ، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق

طبي في رحم المرأة ، أما في فرض العلم فواضح ، وأما في صورة الشك فلقول رسول الله

صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) . وأما إذا علم أن المولود من

ماء الأجنبي - سواء بطريق الزنا أو غيره ، وسواء

( 1 ) الكافي ج 7 ص 163 ، التهذيب ج 9 ص 346 ، جامع الأحاديث ج 24 ص 480 .