الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٩٦

باب صفة العلم وفضله

فريضة عادلة ، أو سنَّة قائمة ، وما خلاهنّ فهو فَضْلٌ " .

وإن كان في نفسه نوعَ فضيلة ، وما هذا شأنه لا يُعتدّ به ، ولا ينبغي أن يُعدَّ من العلوم ؛

فإنّ ما يُحتاج إليه من العلوم وما يُنتفع به كثير لا مجال للاشتغال عنها بمثل ذلك

العلم .

( إنّما العلم ) أي الحقيق بأن يعدّ علماً هو العلم المحتاج إليه والمنتفع به في الدين

والدنيا ، وهو ( ثلاثة ) أقسام :

العلم بآية محكمة من الكتاب بمعرفة ( 1 ) ما فيها من المعارف والأحكام ؛ والآية

المحكمة هي التي لم تكن منسوخة ولا محتاجةً إلى التأويل .

أو العلم بفريضة عادلة . والمراد بالفريضة ما أوجبه الله تعالى بخصوصه ، سواء

عُلم وجوبه بالمحكمات من الآيات أو بطريق آخَرَ ، أو الفريضة الواجب مطلقاً .

والمراد بالعادلة القائمة ، أي الباقية غير المنسوخة .

وقيل : الفريضة العادلة المعدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنّة .

وقيل : ما اتّفق عليه المسلمون . وما ذكرناه أقربُ .

أو العلم بسنّة قائمة . والمراد بالسنّة الطريقةُ أي ما يكون ثبوته من جهة الطريقة

التي سَنَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وإذا قوبلت بالفريضة يراد بها ما لا يكون فريضةً ، فكلّ من

هذه العلوم يغاير الآخَرَيْن ولذا ثلّث القسمة ، ولا يضرّ اجتماع بعضها مع بعض في

الجملة ، ولا حاجة إلى تخصيص الأوّل بالمعارف الأُصوليّة بقرينة المقابلة كما ظُنّ ،

ويندرج فيها المعارف الأُصوليّة والمسائل الفروعيّة ، سواء وجب الفعل أو الترك ، أو

سنّ الفعل أو الترك .

يحتمل أن يكون المراد من العلم بآية محكمة الاطّلاعَ على الآية وفهمها ، ومن

العلم بالفريضة العادلة ما هو من المعارف الأُصوليّة ، ويكون العادلة حينئذ بمعنى

1 . في " ل " : " ومعرفة " .