الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٦٢٤

باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله . . .

9 . أحمدُ بن محمّد ، عن أحمدَ بن محمّد بن أبي نصر ، قالَ : كتبتُ إلى الرضا ( عليه السلام ) كتاباً

فكانَ في بعض ما كتبتُ : قالَ اللهُ عزّ وجلّ : ( فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) وقالَ اللهُ

عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي

الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فقد فُرِضَتْ عليهم المسألةُ ، ولم

يُفْرَضْ عليكم الجواب ؟ قال : " قال الله تبارك وتعالى : ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا

يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ) " .

قوله : ( فقد فرضت عليهم المسألة فلم يفرض عليكم الجواب ) أي فقد فرضت

عليهم المسألة بالآيتين المذكورتين أفلم يفرض عليكم الجواب ؟ وكيف يصحّ

فرض السؤال عليهم مع عدم فرض الجواب ؟ ! فإنّ العلّة والحكمة - وهو حصول

الاهتداء - تقتضي فرضهما معاً ، والمرويّ عنهم ( عليهم السلام ) في الرواية السابقة أنّ الله لم

يأخذ على الجهّال عهداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم ، وأشار

إليه ( عليه السلام ) إلى جوابه ، وقال : ( قال الله تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ

أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَلهُ ) ( 1 ) .

ولعلّ المراد أنّ وجوب التعليم والجواب عن سؤال السائل إنّما يكون لتحصيل

الهداية للمتعلّم والسائل ، ومن لم يستجب الرسول في دعوته إلى أُصول الدين

وأركانه ، فهو على الضلال الذي لم ينتفع بمعرفة ما بعدها من الفروع ، ولا يهتدي

بتعلّمها وسماعها ، فلا يجب على الأئمّة جوابُ سؤالهم فيها وتعليمُهم إيّاها ، وأنّه

وجوب المسألة والتعلّم مستند إلى وجوب الاستجابة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وترك الاستجابة في

أعلى مراتب الضلال ؛ لما في قوله تعالى : إنّ من ترك الاستجابة إنّما يتّبع هواه ، وأنّ

المتّبع هواه في أعلى مراتب الضلال ففرضهما ما أمكن لا سقط بالأعذار . ( 2 )

وأمّا فرض الجواب عن المسألة والتعليم لإكمال الهداية بعد الاستجابة ، فلا يجب

علينا جوابهم عنى خروجهم عن الاستجابة وتماديهم في الضلال .

1 . القصص ( 28 ) : 50 . 2 . كذا في النسخة ، وكذا فيما بعده موارد من التأمّل .