الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٥٧١

باب فرض طاعة الأئمّة

فضَحِكَ وقال : " سلني عمّا شئتَ ، فلا أُنْكِرُك بعد اليوم أبداً " .

16 . محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن

القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلتُ لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

الأوصياء طاعتهم مفترضةٌ ؟ قال : " نعم ، هم الذين قال الله عزّ وجلّ : ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ

الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأمْرِ مِنكُمْ ) وهم الّذين قالَ اللهُ عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) " .

17 . عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ بن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن

عبد الأعلى ، قال : سمعتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقولُ : " السمعُ والطاعةُ أبوابُ الخير ، السامِعُ

المطيعُ لا حجّةَ عليه ، والسامِعُ العاصي لا حُجّةَ له ، وإمام المُسلمينَ تَمَّتْ حجّتُهُ

وقوله : ( سلني عمّا شئت فلا أُنكرك . . . ) .

إمّا من الإنكار بمعنى عدم المعرفة ، أي لا أجهل حقّك واستحقاقك لأن تُجاب

في كلّ مسألة بحقّ جوابها صريحاً من غير إخفاء بتغيير الجواب عن وجهه حتّى لا

يظهر على السائل ، ويختفيَ عليه ما هو حكم الله فيها ، وأمرُه كما ينبغي أن يفعل عند

التقيّة مع الجاحد ، أو الجاهل .

أو من التنكير ، أي لا أُنكّر ولا أُغيّر جوابك عن وجهه حتّى لا تعرفه ولا يظهر

عليك ، كما أفعل مع المنكرين للتقيّة ، أو لعدم استحقاقهم لما هو حقّ الجواب حيث

لا يهتدون إلى الصواب .

قوله : ( والسامع العاصي لا حجّة له ) أي من وصل إليه دلائلُ الإمامة وسمعها

ومَن بحكمه - من المتمكّن عن سماعها - إذا عصى ولم يطع الإمام ، لم يكن له في

عصيانه حجّة .

وأمّا القسم الثالث - وهو الذي لم يصل إليه دلائل الإمامة ، ولم يكن في حكم من

وصلتْ إليه وسمعها - فغير متحقّق في المسلمين ، فإمام المسلمين ، أي المنصوبُ

بالإمامة من جانب الله تمّت حجّته على جميعهم ؛ حيث لم يوجد فيهم مَن لم يسمع