الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٥١٠

باب الاستطاعة

مجبورينَ كانوا مَعذورين " ، قال : فَفَوَّضَ إليهم ، قال : " لا " . قالَ : فماهم ؟ قال : " عَلِمَ منهم

فعلا فَجَعَلَ فيهم آلةَ الفعل ، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مُستطيعينَ " . قال البصريُّ : أشهد أنّه

الحقُّ وأنّكم أهلُ بيتِ النبوَّة والرسالة .

3 . محمّد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم ، عن أحمدَ بن محمّد ؛

ومحمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحكم ، عن صالح النيليّ ، قال :

سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل للعباد من الاستطاعة شيءٌ ؟ قال : فقال لي : " إذا فعلوا الفعلَ كانوا

مستطيعينَ بالاستطاعة التي جَعَلَها اللهُ فيهم " . قالَ : قلتُ وما هي ؟ قال : " الآلةُ مثلُ الزاني إذا

زنى كانَ مُستطيعاً للزنى حين للزنى ، ولو أنَّه تَرَكَ الزنى ولم يَزْنِ كانَ مستطيعاً لتَرْكِه إذا

ترك " ، قال : ثمّ قال : " ليس له من الاستطاعة قبلَ الفعلِ قليلٌ ولا كثيرٌ ، ولكن من الفعلِ

والتركِ كانَ مُستطيعاً " . قلتُ : فعلى ماذا يُعَذِّبُهُ ؟ قال : " بالحجّةِ البالغةِ والآلةِ التي رَكَّبَ

وقوله : ( لو كانوا مجبورين كانوا معذورين ) لقبح المؤاخذة على ما ليس

باختياريّ .

وقوله : ( ففوّض إليهم ؟ ) .

يحتمل أن يكون المراد به التفويضَ بمعنى عدم الحصر بالأمر والنهي بعد

القدرة والاختيار .

ويحتمل أن يكون المراد به التفويضَ بمعنى عدم مدخليّة المفوِّض في الإيجاد

واستبداد المفوَّض إليه واستقلاله به . وكلاّ ( 1 ) منهما غير لازم من نفي الجبر ، وما وقع

في الجواب بالأخير أنسبُ ؛ حيث قال ( عليه السلام ) : ( علم منهم فعلا ، فجعل فيهم آلة الفعل )

أي قدرتَهم وإرادتَهم وقواهم وجوارحَهم التي من أسباب وجود ذلك الفعل ( فإذا

فعلوا كانوا مع الفعل ) وفي وقته ( مستطيعين ) .

قوله : ( بالحجّة البالغة والآلة التي ركّب فيهم ) من الأمر والنهي والإقدار على

الفعل والترك ، والقوى والجوارح الصائرة إليه بإرادته ، وإن كان إعطاء وجود الفعل

1 . كذا في النسخ ، والصحيح : " كلٌّ " أو " كلاهما " .