الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٥٠٩

باب الاستطاعة

2 . محمّد بن يحيى وعليُّ بن إبراهيمَ جميعاً ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم

وعبد الله بن يزيد جميعاً ، عن رجل من أهل البصرة ، قالَ : سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

الاستطاعة ، فقال : " أتَستطيعُ أن تَعمَلَ ما لم يُكَوَّنْ ؟ " قال : لا ، قال : " فتستطيعُ أن تَنْتَهِيَ

عمّا قد كُوِّنَ ؟ " قال : لا ، قال ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " فمتى أنتَ مستطيعٌ ؟ " قال : لا أدري ،

قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً ، فَجَعَلَ فيهم آلةَ الاستطاعة ، ثمَّ لم يُفَوِّضْ

إليهم ، فهم مُستطيعونَ للفعل وقتَ الفعل مع الفعل إذا فَعَلوا ذلك الفعلَ ، فإذا لم

يَفْعَلوه في مُلْكه لم يكونوا مستطيعينَ أن يَفَعَلوا فعلا لم يَفْعَلُوه ، لأنّ اللهَ - عزّ وجلّ -

أعَزُّ من أن يُضادَّه في ملكه أحدٌ " . قال البصريّ ، فالناسُ مَجبورونَ ؟ قال : " لو كانوا

قوله : ( أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن ؟ ) أي أتستطيع أن تعمل ما لم يتمّ أسباب

وجوده ؟ وكيف يكون مستطيعاً في وقت عدم شيء لعدم استجماع شرائط وجوده

لذلك الشيء في ذلك الوقت ، وعدم سبق ما لا يدخل في الوجود إلاّ بسبقه كمشيّة الله

وإرادته وقَدَره ، وكالمعدّات المُهيّئة للموادّ ؟ !

وقوله : ( فتستطيع أن تنتهي عمّا قد كُوِّن ؟ ) أي في زمان وجوده بأسبابه الموجبة

له ، وكيف يكون الاستطاعة لترك ما قد أوجد بأسبابه الموجدة في زمان وجوده ،

والاستطاعة للشيء التمكّن منه وانقيادُ حصول ذلك الشيء له ، واستطاعةُ أحد

الطرفين لا تستلزم استطاعة الآخر بخلاف القدرة ؛ فإنّ القدرة على أحد الطرفين

يلزمها القدرةُ على الآخر ، والقدرة على الفعل تسبقه بمراتبَ بخلاف الاستطاعة .

وقوله : ( فجعل فيهم آلة الاستطاعة ) أي آلة حصولها وما به يتمّ حصولها ( ثمّ لم

يفوّض إليهم ) الأمرَ في حصول الاستطاعة وحصول ما أعطاهم آلةَ استطاعته ( فهم

مستطيعون للفعل وقتَ الفعل مع وجود الفعل ) بإتيانهم به ( فإذا لم يفعلوه في

مُلكه ) وسلطانه الشامل لهم - وهم تحت قدرته وإرادته وقَدَره وقضائه - ( لم يكونوا

مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه ) ولم يكن في مشيّته وإرادته وقَدَره ؛ لأنّه

تعالى أعزُّ من أن يضادَّه ويعارضه أحد في مُلكه بالتصرّف بإيجاد ما لم يوجده

سبحانه ولم يشأه ولم يقدّره .