الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٥٠٧

باب الجبر والقدر

عزّ وجلّ : يا ابن آدم ، بمشيئتي كنتَ أنت الذي تشاءُ ، وبقوّتي أدَّيْتَ إلَيَّ فرائضي ، وبنعمتي

قَوِيتَ على معصيتي ، جَعَلْتُك سميعاً بصيراً ، ما أصابَك من حَسَنَة فمِنَ اللهِ ، وما أصابَك من

سيّئة فمِنْ نفسِك ، وذلك أنّي أولى بحسناتك منك ، وأنتَ أولى بسيّئاتك منّي ، وذلك أنّي لا

أُسْألُ عمّا أفعَلُ وهم يُسألونَ . قد نَظَمْتُ لك كلَّ شيء تُريدُ " .

13 . محمّد بن أبي عبد الله ، عن حسين بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن حَدَّثَه ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا جَبْرَ ولا تفويضَ ، ولكن أمرٌ بين أمرين " . قال : قلتُ وما أمرٌ بين

أمرين ؟ قال : " مثل ذلك رجلٌ رأيتَه على معصية فنهيتَه فلم يَنْتَهِ فتركتَه ، ففَعَلَ تلك

المعصيةَ ، فليس حيثُ لم يَقْبَلْ منك فتركتَه كنتَ أنت الذي أمرتَه بالمعصية " .

قوله : ( ولكن أمر بين أمرين ) .

بيان الأمر بين أمرين - على ما في هذا الحديث - يناسب ما ذكرناه من حمل

الجبر في مقابل التفويض على الإيجاب والإلزام بالأمر والنهي ؛ حيث قال : ( مَثَل

ذلك رجل رأيته على معصية ) أي عازماً عليها ( فنهيته فلم ينته ) ولم يؤثّر فيه النهي

( فتركته ) ولم تمنعه عن المعصية ( ففعل تلك المعصية ) بإرادته ( فليس حيثُ لم

يقبل منك ) ولم ينته بنهيك [ ( فتركته ) ] ولم تمنعه عن المعصية ( كنت أنت الذي

أمرته بالمعصية ) .

وحاصله أنّه ليس مفوَّضاً إليه الفعل والترك ؛ لوقوع النهي عن الفعل ، وليس

مأموراً بالفعل ؛ لأنّه ليس هنا ( 1 ) إلاّ عدم تأثير النهي فيه وعدم منعه عن الفعل ، وليس

هذا أمراً بالفعل ، ولا مستلزماً ، فلا تفويض هنا ( 2 ) ولا جبر ، فكلّ ما يكون من هذا

القبيل يكون واسطةً بينهما وأمراً بين أمرين .

وإن حمل الجبر هنا على ما حملنا عليه الجبر في مقابل القدر ، فإنّما يصحّ الكلام

بحمل الأمر على إيجاب الفعل وإيجاده في الفاعل بلا مدخليّة قدرته وإرادته فيه .

وفيه خروج عن الظاهر .

1 و 2 . في " خ " : " هاهنا " .