الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٤٨٤

باب في أنّه لا يكون شيء في السماء . . .

أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، جميعاً عن فَضالةَ بن

أيّوبَ عن محمّد بن عمارة ، عن حَريز بن عبد الله وعبد الله بن مُسكان جميعاً ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " لا يكونُ شيءٌ في الأرض ولا في السماء إلاّ بهذه الخصال السَّبْع :

بمشيئة ، وإرادة ، وقدر ، وقضاء ، وإذْن ، وكتاب ، وأجَل ، فمن زعم أنّه يَقدِرُ على نقض

واحدة فقد كَفَرَ " .

قوله : ( إلاّ بهذه الخصال السبع : بمشيّة وإرادة . . . ) .

لمّا كانت المشيّة أوّلَ ما له اختصاص بشيء دون شيء ، أخذ في عدّ ( 1 ) سوابق

وجود الأشياء وصدورها منه سبحانه من المشيّة ، وبعدها الإرادة ، وبعدها القدر ،

وبعده القضاء بالترتيب المذكور في الحديث .

وأمّا الإذن ( 2 ) - وهو الإعلام وإفاضة العلم - والكتابُ - وهو ما يثبت فيه الأشياء

وتقرّر فيه - والأجلُ - وهو المدّة المعيّنة الموقّتة للأشياء - فهي داخلة في الإرادة

والقدر ؛ أو متخلّلة بين الأربعة بأن يكون الإذن ( 3 ) متخلّلا بين المشيّة والإرادة ،

والكتابُ بينها وبين القدر ، والأجلُ بين القدر والقضاء ؛ أو كلّ واحد من هذه الثلاثة

داخل في واحد من الثلاثة الأُوَل من الأربعة .

وذكر الثلاثة مع الأربعة على تقدير الدخول للدلالة على دخولها في الأربعة

وثبوتِ الوساطة في الإيجاد لها كما للأربعة . وعلى تقدير التخلّل للدلالة على ترتّب

هذه الثلاثة على الثلاثة الأُوَل من الأربعة ، فهي كالتتمّة لها .

وقوله : ( فمن زعم أنّه يقدر على نقص واحدة ) أي إسقاطها من مقدّمات الإيجاد

وجعلِها أقلَّ من سبعة ( فقد كفر ) لأنّه كَذَب على الله ، وقال فيه خلافَ الحقّ ، وردّ

1 . في " ل " : " عدد " . 2 . في حاشية " ت ، ل ، م " : أي الإذن في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه وإفاضة العلم بالرخصة والإباحة . قال الراغب : الإذن في الشيء : إعلام بإجازته والرخصة فيه . وفي القاموس : أذنَ له في الشيء - كسمع - إذناً وأذيناً : أباحه له . وأمّا حمل الإذن هنا على العلم فلا يخلو عن بُعد ، إلاّ أن يحمل على علم خاصّ ، كالمشيّة والإرادة ، فلا يخلو عن غرابة ( منه مدّ ظلّه العالي ) . 3 . في " خ " : " الأوّل " .