الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٤٨١

باب البداء

أرادَ ، فبعِلْمه كانت المشيئةُ ، وبمشيئته كانت الإرادةُ ، وبإرادته كانَ التقديرُ ، وبتقديره كانَ

القضاءُ ، وبقضائه كانَ الإمضاء ؛ والعلمُ مُتقدِّمٌ على المشيئة ، والمشئيةُ ثانيةٌ ، والإرادةُ

ثالثةٌ ، والتقديرُ واقِعٌ على القضاء بالإمضاء .

فلله - تبارَكَ وتعالى - البداءُ فيما عَلِمَ متى شاء ، وفيما أرادَ لتقدير الأشياء ، فإذا وقَع

القضاءُ بالإمضاء فلا بداءَ ، فالعِلْمُ في المعلوم قبلَ كَوْنِه ، والمشيئةُ في المنشَأ قبلَ عينه ،

أبعلم مستند إلى الحضور العيني والشهود في وقته لموجود عيني ، أو في موجود

عيني كما في علومنا ، أو بعلم مستند إلى الذات سابق على خلق الأشياء ؟

فأجاب ( عليه السلام ) بأنّ العلم سابق على وجود المخلوق بمراتبَ ، وقال : ( علم وشاء

وأراد وقدّر وقضى وأمضى ) " فالعلم " ما به ينكشف الشيء و " المشيّة " ملاحظته

بأحوال مرغوب فيها توجب فينا ميلا دون المشيّة له سبحانه ؛ لتعاليه عن التغيّر

والاتّصاف بالصفة الزائدة . و " الإرادة " تحريك الأسباب نحوه وبحركة نفسانيّة فينا ،

بخلاف الإرادة فيه سبحانه . و " القدر " التحديد وتعيين الحدود والأوقات .

و " القضاء " هو الإيجاب . و " الإمضاء " هو الإيجاد ؛ فوجد الخلق بعد علمه سبحانه

بهذه المراتب .

وقوله : ( فأمضى ما قضى ) أي فأوجد ما أوجب ، وأوجب ما قدّر ، وقدّر ما أراد .

ولمّا بلغ بيانه إلى هذا ( 1 ) أخذ البيان من رأس على وجه أوضَحَ ، وقال : ( فبعلمه

كانت المشيّة ) وهي مسبوقة بالعلم ( وبمشيته كانت الإرادة ) وهي مسبوقة بالمشيّة

( وبإرادته كان التقدير ) والتقدير مسبوق بالإرادة ( وبتقديره كان القضاء )

والإيجاب ، وهو مسبوق بالتقدير ، حيث لا إيجاب إلاّ للمحدّد والموقوت

( وبقضائه ) وإيجابه ( كان الإمضاء ) والإيجاد ( والعلم متقدّم على المشيّة ) وهو الأوّل

بالنسبة إليها ( والمشيّة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع ) وقوعاً سابقاً ( على

القضاء ) الإيجاب المتلبّس ( بالإمضاء ) والإيجاد .

1 . في " ل " : " هنا " .