الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٤٧٦

باب البداء

* وفي رواية ابن أبي عمير ، عن هِشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما عُظِّمَ اللهُ

بمِثْلِ البداء " .

2 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هِشام بن سالم وحفص بن

البُختريّ وغيرهما ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في هذه الآية : ( يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ )

قال : فقال : " وهل يُمحى إلاّ ما كان ثابتاً ، وهل يُثْبَتُ إلاّ ما لم يَكُنْ ؟ " .

3 . عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ما بَعَثَ اللهُ نبيّاً حتّى يأخُذَ عليه ثلاثَ خصال : الاقرارَ له بالعبوديّة ،

وخَلْعَ الأنداد ، وأنَّ الله يُقَدِّمُ ما يشاء ويُؤخِّرُ ما يشاءُ " .

4 . محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بُكير ، عن زرارةَ ،

عن حُمرانَ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألتُه عن قول الله عزّ وجلّ : ( قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى

عِندَ هُو ) قالَ : " هما أجَلانِ : أجَلٌ محتومٌ ، وأجَلٌ موقوفٌ " .

قوله : ( وهل يمحى إلاّ ما كان ثابتاً ) .

هذا استدلال منه ( عليه السلام ) بهذه الآية التي قال وتكلّم فيها بحقّيّة ( 1 ) البداء ومحو المثبَت

وإثبات ما لم يكن في كتاب المحو والإثبات .

قوله : ( الإقرار له بالعبوديّة وخلع الأنداد ) .

لا يخفى ما فيه من المبالغة في إثبات البداء بجعله ثالثَ الإقرار بالأُلوهيّة

والتوحيد ، ولعلّه ذلك لأنّ إنكاره يؤدّي إلى إنكاره سبحانه خصوصاً بالنسبة إلى

الأنبياء ( عليهم السلام ) ؛ لأنّه بقربهم ( 2 ) من المبادئ كثيراً ما يفاض عليهم من كتاب المحو

والإثبات الثابتُ الذي سيُمحى بعدُ ، وعدمُ ثبوت ما سيُثبَت بعد .

قوله : ( هما أجلان : أجل محتوم . . . ) فالذي قضاه قضاءً مقترناً بالإمضاء " أجل

محتوم " لازم ثابت بقضائه سبحانه ، والذي سمّاه وجعله مُعلَماً بالعلامات في

1 . في " خ ، ل " : " بحقيقة " . 2 . في " خ " : " لقربهم " ، وفي " ل ، م " : " يقربهم " .